التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٦٥

القول في نفقة الأقارب

المزبورة ، المراد منها ما هو المتعارف في الإنفاق من سدّ العوزة وستر العورة وما يتبعهما .

( مسألة 9 ) قوله : خصوصاً في الأب .

أقول : وعن « المسالك » حكاية وجوب إعفاف الابن للأب عن بعض الأصحاب لأنّه من وجوه حاجاته المهمّة . وقد أمر القرآن الكريم بمصاحبة الأبوين بالمعروف . وفي « الجواهر » : منع ذلك ، وأنّ المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين إنّما يراد بها المتعارف من المعروف .

( مسألة 11 ) قوله : لو لم ينفق . . ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم ، فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه ، اشتغلت ذمّته به .

أقول : صرّح به في « الشرائع » ، ولم ينقل في « الجواهر » من يقول بخلافه .

( مسألة 12 ) قوله : تجب نفقة الولد ذكراً كان أو أُنثى على أبيه .

أقول : ولا تجب نفقته على أُمّه وإن كانت موسرة ، بل جميع نفقته على أبيه للإجماع ، وقوله تعالى : * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 1 )

.

( مسألة 12 ) قوله : ومع عدمه أو فقره فعلى جدّة للأب .

أقول : لأنّه أب بالنسبة إليه حقيقةً .

( مسألة 12 ) قوله : وهكذا متعالياً الأقرب فالأقرب .

أقول : لقوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 )

. ويدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم ( 3 )

.

( مسألة 12 ) قوله : ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى أُمّ الولد ، ومع عدمها أو

( 1 ) الطلاق ( 65 ) : 6 .

( 2 ) الأنفال ( 8 ) : 75 .

( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 4 .