التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٦٠

فصل في النفقات

أقول : قال في « الحدائق » : والأصحاب قد صرّحوا بأنّها ترجع فيما تحتاج إليه إلى عادة أمثالها من أهل بلدها ، وإن اختلفت العادة رجع إلى الأغلب ، ومع التساوي فما يليق منه بحاله ( 1 )

.

أقول : وممّن صرّح به المحقّق في « الشرائع » والشهيد في « المسالك » ، نقله في « الجواهر » ( 2 )

. واستدلّ عليه بإطلاق الأوامر بالإنفاق كتاباً وسنّة ، الذي يرجع في مثله إليها بعد أن لم يكن ، ثمّ تقدير شرعي .

وتعرّض لصحيح شهاب ( 3 )

المشتمل على التقدير . ثمّ قال : لكن الظاهر حمل ذلك فيه على ضرب من الندب أو على العادة في البعض أو غير ذلك ، وإلَّا فالواجب ما عرفت .

وقال في « الحدائق » : يمكن حمل الخبر المذكور على أنّ ذلك كان عادتهم في تلك الأزمان .

( مسألة 10 ) قوله : تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم . . في صبيحته ملكاً متزلزلًا مراعى بحصول تمام التمكين منها .

أقول : وفي تعليقة بعض الفقهاء : بل تملك عليه بشرط التمكين الإنفاق أمّا بإباحة النفقة لها ، وإمّا بتمليكها إيّاها .

وربّما يوافقه لسان الأدلَّة فإنّ الظاهر من الآيات والروايات وجوب الإنفاق . لكنّ الإنفاق المطلق كالإعطاء المطلق يفيد الملكية ، كما هو مقتضى التحقيق في باب المعاطاة .

وفي « الشرائع » : الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين .

( 1 ) الحدائق الناضرة 25 : 120 .

( 2 ) جواهر الكلام 31 : 330 و 332 .

( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 513 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 2 ، الحديث 1 .