التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٥٧

فصل في النفقات

ذلك من إشكال .

وقال في « الجواهر » بعد نقلها عن « التحرير » و « المسالك » : « قلت بل واضح المنع ضرورة عدم دليل عليه ، وعدم صدق الطاعة والانقياد عرفاً عليه ، وعرض نفسها عليه في كلّ غدوة وعشية لا يقتضي ذلك قطعاً » ( 1 )

.

( مسألة 3 ) قوله : لو ارتدّت سقطت النفقة .

أقول : لبينونتها منه بالارتداد .

( مسألة 4 ) قوله : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها .

أقول : يظهر وجهها ممّا ذكره المحقّق في « الشرائع » والشهيد الثاني في « المسالك » .

ففي « الشرائع » : من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها صغيراً أو كبيراً ، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنّه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب .

وفي « المسالك » : والمعتبر في الصغير هنا من لا يصلح للجماع ولا يتأتّى منه ولا يلتذّ به ، وبالكبير من يتأتّى منه ذلك ، لا ما يتعلَّق بالتكليف وعدمه . فالمراهق كبير هنا .

أقول : الظاهر أنّه لا نصّ في المسألة يتعبّد به ، فليس وجه عدم وجوب النفقة للصغيرة إلَّا فقد شرط التمكين ، فيصحّ ما ذكره المحقّق والشهيد ( قدّس سرّهما ) .

( مسألة 4 ) قوله : وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها .

( 1 ) جواهر الكلام 31 : 307 .