التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٥٥

فصل في النفقات

فصل في النفقات

أقول : ويدلّ عليه مرسل المنقري ( 1 )

، وضعفه منجبر بالعمل .

( مسألة 17 ) قوله : لو مات الأب . . كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد . . من وصي أبيه .

أقول : ففي « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل ظاهرهم الإجماع عليه . وتدلّ عليه إطلاق قوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 )

.

وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة عبد الله بن سنان ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة ( 3 )

.

( مسألة 17 ) قوله : وإن فقد الأبوان فهي لأب الأب .

أقول : ففي « الجواهر » : لأنّه أب ومشارك للأب في كون الولد له ، وله الولاية عليه في المال وغيره .

( مسألة 17 ) قوله : وإذا وجد وصي لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصي ثمّ إلى الأقارب وجهان .

أقول : من إطلاق الآية : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ، ومن كون وصية الوالد نافذة في حقّ ولده ، وكون الوصي بمنزلة الموصي .

فصل في النفقات

( مسألة 1 ) قوله : فلا نفقة للمنقطعة .

أقول : ففي « الجواهر » : إجماعاً بقسميه عليه .

أقول : هذا في صورة إطلاق العقد الانقطاعي ، وأمّا في صورة اشتراط النفقة

( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 4 .

( 2 ) الأنفال ( 8 ) : 75 .

( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 71 ، الحديث 1 و 2 .