التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٥٤

القول في أحكام الولادة وما يلحق بها

أحد وعشرون شهراً ، فما نقص فهو جور » ( 1 )

، وفي خبر عبد الوهّاب : « الفرض من الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع » ( 2 )

، وظاهر قوله تعالى : * ( وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) * ( 3 )

.

( مسألة 16 ) قوله : الأُمّ أحقّ بحضانة الولد . . سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها .

أقول : في « الرياض » : إجماعاً نصّاً وفتوى ، ولقوله تعالى : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) * ( 4 )

.

( مسألة 16 ) قوله : فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر ، والأُمّ بالأُنثى حتّى تبلغ سبع سنين .

أقول : قال في « الجواهر » : على الأشهر بل المشهور ، بل عن « الغنية » الإجماع عليه فيهما ، و « السرائر » في الأوّل .

أقول : ولا نصّ على التفصيل بين الذكر والأُنثى ، بل تدلّ رواية داود بن الحصين : « إنّ الولد إذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ » ( 5 )

. وتدلّ روايتا أيّوب بن نوح ( 6 )

: أنّ المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين .

( مسألة 16 ) قوله : فلو تزوّجت سقط حقّها .

أقول : ففي « الجواهر » : للنصّ والإجماع .

( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 455 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 5 .

( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 454 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 2 .

( 3 ) الأحقاف ( 46 ) : 15 .

( 4 ) البقرة ( 2 ) : 233 .

( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 470 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 1 .

( 6 ) وسائل الشيعة 21 : 472 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 6 و 7 .