التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٥٣

القول في أحكام الولادة وما يلحق بها

أقول : بل خلاف ظاهراً لقوله تعالى : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) * ( 1 )

، وقوله تعالى : * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 2 )

، وقوله تعالى : * ( وإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) * ( 3 )

.

( مسألة 11 ) قوله : كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً .

أقول : لقوله تعالى : * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * .

( مسألة 11 ) قوله : تعيّن على الأُمّ إرضاعه مجّاناً إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أُخرى .

أقول : لوجوب نفقته عليها إن لم يكن للولد مال ولم يكن أبوه وجدّه موسرين .

( مسألة 12 ) قوله : والأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للأُمّ .

أقول : بناءً على كونه حقّا للأُمّ على حدة . ولا ينافيه عدم وجوب الإرضاع عليها لا مجّاناً ولا بالأُجرة .

( مسألة 15 ) قوله : كمال الرضاع حولان .

أقول : لقوله تعالى : * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) * ( 4 )

، والمروي في تفسيره : « فلا رضاع بعد فطام » أنّه الحولان ، وفي « الشرائع » : يجوز الزيادة عليه شهراً أو شهرين . وهو المشهور ، كما في « الجواهر » .

ثمّ قال : للمرسل المنجبر بالشهرة .

( مسألة 15 ) قوله : ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور .

أقول : قال في « الجواهر » : بلا خلاف أجده . وفي خبر سماعة : « الرضاع

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 233 .

( 2 ) الطلاق ( 65 ) : 6 .

( 3 ) الطلاق ( 65 ) : 6 .

( 4 ) البقرة ( 2 ) : 233 .