التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٤٥

القول في النشوز

( مسألة 1 ) قوله : ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره .

أقول : وفي « الشرائع » : ما لم يكن مدمياً ولا مبرحاً أي شاقّاً .

( مسألة 1 ) قوله : واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح ، لا التشفّي والانتقام .

أقول : لأنّ الثابت بقوله تعالى : * ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) * ( 1 )

أنّ الضرب لأجل رفع خوف النشوز .

( مسألة 2 ) قوله : وليس لها هجره ولا ضربه .

أقول : ففي « الجواهر » : صرّح به غير واحد ، مرسلين له إرسال المسلَّمات ، وإن رجت عوده إلى الحقّ بهما لأنّهما متوقّفان على الإذن الشرعي ، وليست .

بل في الآيتين ما ينبّه على تفويض ذلك إليه لا إليها ، وإن نافى إطلاق أدلَّة الأمر بالمعروف إذ يمكن دعوى سقوط هذه المرتبة منه هنا ، كما تسقط بالنسبة للولد والوالد .

( مسألة 3 ) قوله : لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة . . فبذلت له مالًا . . صحّ .

أقول : لعدم كونها واجبة عليه ، فيجوز له أخذ العوض عليها .

( مسألة 3 ) قوله : وأمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة . . فبذلت مالًا . . حرم عليه ما بذلت ، وإن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى .

أقول : جزم في « المسالك » بعدم تحقّق الإكراه بترك حقوقها الواجبة لإرادة البذل ، وإن كان آثماً . بل وكذا لو قصد بترك حقّها ذلك ولم يظهره لها .

وأمّا لو أظهر لها أنّ تركه لأجل البذل كان ذلك إكراهاً .

( 1 ) النساء ( 4 ) : 34 .