التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٣٨

فصل في المهر

وحديثان منها عن العلاء عن محمّد بن مسلم فيقرب اتّحادهما ، وحديثان منها عن علي بن رئاب عن زرارة فيقرب أيضاً اتّحادهما . فالأحوط هو التصالح لا سيّما في صورة موت الزوج .

( مسألة 15 ) قوله : تملك المرأة الصداق بنفس العقد .

أقول : لكون مقتضى عقد النكاح صيرورة الصداق ملكاً للمرأة بالفعل ، في قبال صيرورة المرأة زوجة للمرء بالفعل .

( مسألة 16 ) قوله : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه .

أقول : لكون الإبراء إعداماً لما في ذمّة الزوج من الصداق بأجمعه ، ومقتضى الطلاق قبل الدخول رجوع نصفه إلى الزوج إن كان باقياً ، ومثله أو قيمته إن أتلفتها الزوجة .

( مسألة 16 ) قوله : وكذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها .

أقول : لكون هبتها للصداق إخراجاً له عن ملكها فيتعلَّق ملك الزوج بالطلاق بمثل نصف الصداق أو قيمته .

( مسألة 17 ) قوله : الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ، ولو دبراً .

أقول : ففي « الجواهر » : هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة لظاهر قوله تعالى : * ( ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) * ( 1 )

المتّفق على أنّه بمعنى الوطء ، وللنصوص المستفيضة .

( مسألة 22 ) قوله : فلا يبعد التداعي .

أقول : وفي « الشرائع » : القول قول الزوج لأنّه أبصر بنيته .

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 236 .