التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٣٧

فصل في المهر

أمّا أوّلًا : فلكثرتها وقلَّة ما عارضها .

وأمّا ثانياً : فلرواية ثقات الرواة لها ، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر .

وأمّا ثالثاً : فلاعتضادها بأحاديث كثيرة .

وأمّا رابعاً : فلقوّة دلالتها ووضوحها وصراحتها ، وضعف دلالة ما عارضها وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب وبحمل المهر على النصف لأنّ نصف المسمّى إذا كان هو الثابت لها شرعاً يجوز أن يطلق عليه لفظ « مهرها » ولفظ « المهر » ، بل كلّ المهر .

وأمّا خامساً : فلحمل ما خالفها على التقية ، وهو أقوى المرجّحات .

وأمّا الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل ( 1 )

.

أقول : المتّفق عليه بين فقهاء أهل السنّة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة هو المهر الكامل مع موت أحد الزوجين ، كما نقل عن كلّ من المذاهب الأربعة في كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » ( 2 )

، فلا إشكال في كون روايات عدم التنصيف موافقته للتقيّد فيقرب حمل روايات عدم التنصيف على التقية .

لكنّها يمكن تضعيف روايات الدالَّة على التنصيف بمخالفة المشهور كما تقدّم ، وكونها مخالفة لظاهر قوله تعالى : * ( وإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً . وكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * ( 3 )

.

وأمّا قوله : بتواتر أحاديث التنصيف ، فيجاب عنه بمنع ذلك لكونها ستّة عشر حديثاً ظاهراً ، لكن خمسة منها عن عبيد بن زرارة فيحتمل اتّحادها ،

( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 333 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 58 ، ذيل الحديث 25 .

( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 108 115 .

( 3 ) النساء ( 4 ) : 20 و 21 .