التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٣٠

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

وهو الحجّة . مضافاً إلى صحيح أبي حمزة ( 1 )

، وصحيح محمّد بن مسلم ( 2 )

، وخبر أبي البختري ( 3 )

: « إنّ علياً ( عليه السّلام ) كان يقول : يؤخّر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته ، فإن خلص إليها ، وإلَّا فرّق بينهما » .

( مسألة 9 ) قوله : فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها .

أقول : في « الجواهر » : « بلا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوى ، إلَّا في العنن لدليل عليه بخصوصه » ( 4 )

، قال في « الشرائع » : ولو كان بعده كان لها المسمّى بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل حكى بعضهم الإجماع عليه .

( مسألة 9 ) قوله : إلَّا في العنن فإنّها تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى .

أقول : في « الجواهر » ( 5 )

: بلا خلاف معتدّ به ، ولصحيح أبي حمزة ( 6 )

.

( مسألة 11 ) قوله : والظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به وخفائه عن الزوج واعتقاده بالعدم .

أقول : كما هو صريح جماعة من الأصحاب ، قال في « الجواهر » : « الذي يظهر من نصوص المقام ، بل هو صريح جماعة من الأصحاب تحقّقه هنا » ( 7 )

.

ويدلّ عليه صحيح الحلبي المذكور صدره في الباب الأوّل وذيله في الباب

( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 233 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 15 ، الحديث 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 5 .

( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 9 .

( 4 ) جواهر الكلام 30 : 349 .

( 5 ) جواهر الكلام 30 : 360 .

( 6 ) وسائل الشيعة 21 : 233 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 15 ، الحديث 1 .

( 7 ) جواهر الكلام 30 : 362 .