التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٣

القول في النجاسات

كما تدلّ عليه رواية إسماعيل بن عيسى ( 1 )

، بل وتدلّ عليه صحيحة إسحاق بن عمّار ( 2 )

. وينزّل عليه سائر الروايات الواردة في الحكم بطهارة الجلود المشتراة من سوق المسلمين .

( مسألة 4 ) قوله : وعمل المسلم معه معاملة المذكَّى على الأحوط .

أقول : مقتضى بيعه بل مجرّد وضعه في معرض البيع هو العمل معه معاملة المذكَّى لحرمة بيع الميتة لكونها نجس العين .

( مسألة 6 ) قوله : بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً .

أقول : لجريان حديث الرفع بالنسبة إلى احتمال كونه ميتة لا تجوز الصلاة فيها لجريانه في مطلق ما لا يعلمون حتّى قيود الواجب سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية .

قوله : الخامس . . وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .

أقول : لا يترك الاحتياط فإنّ ارتكاز المتشرّعة يأبى عن طهارته لإضافة الدم إلى الحيوان الذي خلق البيضة في بطنه عرفاً .

قوله : الثامن . . وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته .

أقول : لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه ، وكذا الزبيبي .

( مسألة 11 ) قوله : أو في الأمراق مطلقاً .

أقول : لا يترك الاحتياط عند غليان أجزاء الزبيب في الماء لكون أجزاء العنب باقيةً في الزبيب بعينها . ولعلّ العرف يفهم بإلغاء الخصوصية أنّ ملاك الحرمة غليانها بلا دخالة لمائه بخصوصه في ذلك لعدم الفرق بين المياه مع قطع النظر عن

( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 7 .

( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 5 .