التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٢٩

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

( مسألة 3 ) قوله : ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى .

أقول : وإن ذهب إليه ابن البرّاج في « المهذّب » ، ومال إليه الشهيد في « المسالك » وتمسّك بصحيحة الحلبي ( 1 )

.

واستشكل في شمول إطلاقها للرجل في « الحدائق » ( 2 )

.

( مسألة 4 ) قوله : نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل والفورية عذر .

أقول : فإنّ العمدة في الدليل على فورية الخيار هو الإجماع ، كما ذكره في « الجواهر » ( 3 )

. والقدر المتيقّن منه غير صورة الجهل بالخيار أو فوريته . فالمرجع في هذه الصورة إطلاق أدلَّة الخيار .

( مسألة 5 ) قوله : ويثبت بها العيب حتّى العنن على الأقوى .

أقول : مقتضى التحقيق في العنن اشتراط حكم الحاكم به بالتأجيل سنة كاملة ، كما سيأتي في المسألة الآتية ، فلا يجوز للحاكم الحكم على طبق البيّنة إذا قامت على العنن إلَّا بعد سنة كاملة .

( مسألة 6 ) قوله : لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام .

أقول : في « الجواهر » ( 4 )

: من غير فرق بين العنن السابق على العقد والحادث بعده ، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن جماعة الإجماع عليه ،

( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 6 .

( 2 ) الحدائق الناضرة 24 : 339 .

( 3 ) جواهر الكلام 30 : 343 .

( 4 ) جواهر الكلام 30 : 359 .