التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٢٨

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

به أبوه في الرسالة كما في « المختلف » ، ونقله عنه في « الحدائق » ( 1 )

، وكذا في « الفقه الرضوي » كما في « الجواهر » ( 2 )

.

قوله : الخصاء وهو سلّ الخصيتين .

أقول : أي إخراجهما .

قوله : والجبّ وهو قطع الذكر بشرط أن لا يبقي منه ما يمكن معه الوطء ، ولو قدر الحشفة .

أقول : في « الجواهر » : لا أجد فيه خلافاً ، بل عن « المبسوط » و « الخلاف » نفي الخلاف فيه .

قوله : وأمّا اللاحق به ففيه تأمّل .

أقول : في « الجواهر » : لم نعرف دليلًا معتدّاً له .

( مسألة 1 ) قوله : إذا تبيّن وجودها قبل العقد .

أقول : ففي « الجواهر » ( 3 )

: وأمّا ما يتجدّد بعد العقد والوطء فالمشهور نقلًا وتحصيلًا : أنّه لا يفسخ ، بل لا أجد فيه خلافاً من العامّة والخاصّة إلَّا من « المبسوط » لصريح صحيح عبد الرحمن ( 4 )

، وصحيح أبي عبيدة ( 5 )

، وخبري الحسن بن صالح والكناني ( 6 )

، وصحيح ابن مسلم ، وخبر رفاعة ( 7 )

.

( 1 ) الحدائق الناضرة 24 : 337 .

( 2 ) جواهر الكلام 30 : 322 .

( 3 ) جواهر الكلام 30 : 341 .

( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 1 .

( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 211 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 1 .

( 6 ) وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 3 و 4 .

( 7 ) وسائل الشيعة 21 : 212 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 7 و 2 .