التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٢٦

القول في النكاح المنقطع

محمّد بن مسلم ، وموثّقة حكم بن حكيم ( 1 )

.

القسم الثاني : ما دلّ على جواز التزويج بالزانية وهي صحيحة عباد بن صهيب ، رواية زرارة ، رواية علي بن يقطين ، رواية أُخرى لزرارة ، رواية سعد بن عبد الله ، وصحيحة علي بن رئاب ( 2 )

.

القسم الثالث : ما دلّ على الأمر بالتفريق بين الزوجين إذا زنى الرجل قبل الدخول بزوجته وهي صحيحة علي بن جعفر وصحيحة طلحة بن زيد ( 3 )

.

القسم الرابع : ما دلّ على خلاف القسم السابق وعدم التفريق بين الزوجين إذا زنى الرجل قبل الدخول بزوجته وهي صحيحة رفاعة بن موسى ( 4 )

، وأفتى بمضمونه الصدوق في « علل الشرائع » .

القسم الخامس : ما دلّ على جواز تزويج الرجل بامرأة زنى بها وهي صحيحة أبي بصير ، صحيحة الحلبي ، رواية محمّد بن مسلم ، رواية هاشم بن المثنى ، رواية زرارة ورواية علي بن جعفر ( 5 )

.

القسم السادس : ما دلّ على النهي عن تزوّج الرجل بامرأة زنى بها قبل أن

( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 438 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 13 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 .

( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 .

( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 236 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 17 ، الحديث 2 و 3 .

( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 236 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 17 ، الحديث 1 و 4 .

( 5 ) وسائل الشيعة 20 : 433 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 11 ، الحديث 1 و 3 و 5 و 6 و 8 و 9 .