التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٢٢

القول في النكاح المنقطع

الميراث ، قال ( عليه السّلام ) : « ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » ( 1 )

.

وحمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث ، ولا يبعد فإنّ الداعي على اشتراطه عادة هو سقوط الميراث لكون الزوجة المنقطعة عادة خارجة عن أهل الرجل وعياله ، والداعي له عادة شرط عدم إرثها . وعلى أيّ حال : فالترجيح مع الحديثين الأوّلين لكونهما موافقاً لعموم آية إرث الزوجة لشمولها على المنقطعة ، والقدر المتيقّن من تخصيصها المنقطعة التي لم يشترط فيها الإرث .

وليس الدليل التمسّك بعموم « المؤمنون عند شروطهم » حتّى ينتقض بعدم حجّيته عند اشتراط خلاف قواعد الإرث .

( مسألة 16 ) قوله : وهي على الأشهر الأظهر حيضتان .

أقول : قال في « الشرائع » : وروى حيضة ، وهو متروك .

ويدلّ على الحيضتين صحيح إسماعيل بن الفضل ( 2 )

، وخبر أبي بصير ( 3 )

، وخبر محمّد بن الفضيل ( 4 )

منضمّاً إلى صحيح زرارة ( 5 )

.

وقد ذكر في « الجواهر » في تعيين المراد من الحيضتين خمس احتمالات :

الأوّل : اشتمال العدّة على حيضتين من أوّلهما إلى آخرهما .

الثاني : اشتمال العدّة على بعض الحيضة الأُولى وبعض الحيضة الثانية ، ولو أقلّ قليل .

الثالث : اشتمال العدّة على بعض الحيضة الأُولى وتمام الحيضة الثانية .

( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 67 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 7 .

( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 19 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 8 .

( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 56 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، الحديث 6 .

( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 257 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدَد ، الباب 40 ، الحديث 5 .

( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدَد ، الباب 52 ، الحديث 2 .