التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٢١

القول في النكاح المنقطع

الإيجاد والوجود الحقيقي .

لكن التحقيق هو الثاني لكون المذكور في النصوص هو آخر الأجل لقوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 1 )

.

أمّا أوّله فلم يذكر في رواية فالمنصرف إليه النصوص بالنسبة إلى أوّله هو من حين العقد .

( مسألة 13 ) قوله : يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع .

أقول : قال في « الجواهر » : إجماعاً بقسميه على ذلك .

( مسألة 13 ) قوله : ولكن يلحق به الولد لو حملت ، وإن عزل .

أقول : قال في « الجواهر » : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .

( مسألة 15 ) قوله : فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال .

أقول : ففي « الشرائع » : لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما ، قيل يلزم عملًا بالشرط وقيل لا يلزم ، والأوّل أشهر ، واختاره الشيخ وأتباعه .

ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق ( عليه السّلام ) في حديث : « وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » ( 2 )

، وصحيح البزنطي : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » ( 3 )

.

وأمّا القول بعدم ثبوت الميراث مع الاشتراط فيدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط

( 1 ) النساء ( 4 ) : 24 .

( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 67 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 5 .

( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 66 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 1 .