التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦١٦

القول في المصاهرة وما يلحق بها

( مسألة 19 ) قوله : لا يجوز على الأحوط .

أقول : لصحيح ابن سعيد ( 1 )

المؤيّد بغيره . ووجه الجواز رمي الحديث بالشذوذ ، كما ذكروه في « السرائر » ، فلا يترك الاحتياط .

( مسألة 21 ) قوله : وإن كانت مصرّة على ذلك .

أقول : لخبر عبّاد بن صهيب ( 2 )

المنجبر بعمل الأصحاب .

( مسألة 22 ) قوله : من زنى بذات بعل دواماً أو متعةً حرمت عليه أبداً .

أقول : وهو المشهور ، بل المجمع عليه بين الأصحاب ، وإن لم يوجد له نصّ سوى كونه في « فقه الرضا » المنسوب إلى الرضا ( عليه السّلام ) ( 3 )

.

( مسألة 23 ) قوله : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعية .

أقول : ولكون المرأة في العدّة الرجعية بحكم الزوجة ، كما دلّ عليه النصّ والفتوى .

( مسألة 24 ) قوله : ولا تحرم على المفعول أُمّ الفاعل وبنته وأُخته على الأقوى .

أقول : وإن نسب التحريم إلى قائل لم يعرف ، لكنّه لا دليل عليه .

( مسألة 25 ) قوله : أمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها .

أقول : يدلّ على إيجابها لبطلان النكاح مرسلة ابن أبي عمير ( 4 )

، وهي معتبرة

( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 480 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 27 ، الحديث 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 12 ، الحديث 1 .

( 3 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 243 .

( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 444 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 2 .