التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦١٥

القول في المصاهرة وما يلحق بها

أقول : لكون التوقّف على الإذن لا يستلزم البطلان على تقدير عدم الإذن ، بل يكون فضولياً إذا لحقه الإذن ، كما في أصل العقد الفضولي .

( مسألة 10 ) قوله : الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا .

أقول : لصدق العمّة والخالة على العليا أيضاً .

( مسألة 12 ) قوله : ليس حقّا لهما كالخيار .

أقول : بل هو نظير وجوب إكرام الوالدين وإطاعتهما وحرمة إيذائهما فإنّه لا يسقط بإسقاط ، كما يشير إليه ما ورد في الحديث من أنّه لأجل إجلال العمّة والخالة ، ولا أقلّ من احتماله .

( مسألة 13 ) قوله : وشكّ في السابق منهما .

أقول : هذا إذا كان الشكّ طارئاً بعد وقوع العقدين بنحو الشكّ بعد الفراغ عن العمل . وأمّا إن كان الشكّ حين العمل فلا بدّ في الحكم بالصحّة من إحراز عدم وقوع عقد بنت الأخ في زمان نكاح العمّة ولو بالاستصحاب . وذلك إنّما يجري إذا كان زمان نكاح العمّة معلوماً وكان الشكّ في زمان نكاح بنت الأخ ، دون العكس ودون ما إذا كان كلاهما مجهولين .

( مسألة 16 ) قوله : والأقوى تعيين السابق بالقرعة .

أقول : فيه تأمّل .

( مسألة 17 ) قوله : فإن كان المهران مثليين .

أقول : أي كلَّيين في الذمّة .

( مسألة 18 ) قوله : أو إحداهما من زنا .

أقول : لصدق الأُختين عليهما حقيقةً .

( مسألة 19 ) قوله : ما لم تنقض عدّتها .

أقول : لأنّ المطلَّقة رجعيا بحكم الزوجة .