التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦١٠

فصل في عقد النكاح وأحكامه

أقول : لتطابقهما في المعنى .

( مسألة 6 ) قوله : إلَّا أنّه يقال له لفظ ملحون .

أقول : إذا كان معه قرينة حالية تعطي ظهور كلامه الملحون في المعنى الصحيح فالظاهر صحّة إنشائه بأن يكون عجميا يتكلَّم العربية بهذا النحو ، أو يكون بحسب الخلقة أو بسبب سقوط بعض أسنانه مثلًا يتكلَّم بهذا النحو ، كالتكلَّم بالسين شيناً ، أو بالراء ياءً ، وغير ذلك من مخارج الحروف .

( مسألة 10 ) قوله : لم يبعد الصحّة .

أقول : فإنّه ليس بتعليق حقيقة .

( مسألة 11 ) قوله : يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ .

أقول : لاعتبار قصد الإنشاء في العقد ، وقد ورد : « أنّ الصبي عمده خطأه » ( 1 )

.

( مسألة 13 ) قوله : يتّبع العقد لما هو المقصود .

أقول : لا يكفي في تعيّن أحد القيدين كونه هو المقصود ، بل لا بدّ من ظهور الكلام في ذلك بنفسه أو بالقرينة ، كما لو جعل القيد المقصود متعلَّق التزويج في اللفظ بالأصالة والآخر تبعاً صحّ التزويج ، وإلَّا ففي صحّة التزويج إشكال .

( مسألة 18 ) قوله : فلو شرطاه بطل الشرط .

أقول : إجماعاً ظاهراً .

( مسألة 18 ) قوله : ولا يخلو من قوّة .

أقول : فإن ذكر الشرط في عقد النكاح من قبيل الإلزام في ضمن العقد لا التعليق تحقّق النكاح عليه فإنّ التعليق مبطل للعقد سواء كان الشرط

( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 3 .