التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٠٩

فصل في عقد النكاح وأحكامه

فصل في عقد النكاح وأحكامه

فصل في عقد النكاح وأحكامه

قوله : والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة .

أقول : بل يعتبر أن تكون الدلالة للفظ ومستندةً إليه ، وإن كان في خصوص هذا المقام .

( مسألة 3 ) قوله : والأولى أن يجعل الزوج مفعولًا أوّلًا ، والزوجة ثانياً .

أقول : لجعل الزوج مفعولًا أوّلًا والزوجة مفعولًا ثانياً في القرآن قوله تعالى : * ( زَوَّجْناكَها ) * ( 1 )

، وقوله تعالى : * ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ ) * ( 2 )

.

( مسألة 3 ) قوله : ويشتركان في أنّ كلَّا منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة ، وبواسطة « من » أُخرى .

أقول : وقد استعمل كلاهما في القرآن الكريم متعدّياً بنفسه ، ويتعدّى التزويج في العرف ظاهراً متعدّياً بنفسه ومتعدّياً باللام والباء أيضاً .

لكن قال في « لسان العرب » : في « التهذيب » وليس من كلام العرب تزوّجت بامرأة ، ولا زوّجت منه امرأة ، هذا بالنسبة إلى التزويج .

وأمّا النكاح فلم يذكر في لسان العرب إلَّا تعدّيه بحرف الجرّ ، بل ذكر متعدّياً إلى المفعولين بنفسه .

فالأحوط : عدم الاكتفاء بغير المتعدّي بنفسه إلى المفعولين لا في « أنكحت » ولا في « زوّجت » .

( مسألة 5 ) قوله : والقبول بلفظ آخر .

( 1 ) الأحزاب ( 33 ) : 37 .

( 2 ) القصص ( 28 ) : 27 .