التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٠٦

كتاب النكاح

المرأة رأسها عن الصبي ، وذلك لا يشمل سائر جسده ممّا يستره اللباس المتعارف فربّما يستفاد من إطلاق آية الغضّ حرمة النظر إليها من غير استثناء الصبي والصبية المميّزين في مطلق جسدهما .

( مسألة 25 ) قوله : والأحوط عدم تقبيلها .

أقول : عدم الجزم بحرمة التقبيل إذا تجاوزت الصبية ستّ سنين ولو بقليل للتعبير في خبر زرارة بقوله ( عليه السّلام ) : « إذا بلغت ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها » ( 1 )

وهو ظاهر في الكراهة فيكون قرينة على إرادة الكراهة من سائر النصوص أيضاً .

ولكن سنده لا يخلو من جهالة . وكذلك خبر عبد الرحمن بن بحر ( 2 )

فلا يترك الاحتياط .

( مسألة 26 ) قوله : وعلى الأحوط في غيره .

أقول : لما عن « جامع المقاصد » من دعوى الإجماع على عدم جواز نظر البالغ إلى الأجنبية التي بلغت مبلغاً صارت به مظنّة الشهوة . ولا يلزم منه الإجماع على عكس المسألة أي نظر المرأة البالغة إلى الصبي الأجنبي وأمّا وجوب التستّر عنه فلإطلاق قوله تعالى : * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) * ( 3 )

.

( مسألة 27 ) قوله : وإذا نهين لا ينتهين ، وهو مشكل .

أقول : كما ورد في صحيحة عبّاد بن صهيب ( 4 )

، وهي وإن كانت صحيحة لتوثيق النجاشي له صريحاً لكنّه يظهر من المشهور عدم العمل بها ، كما ذكره في « المستدرك » .

( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 2 .

( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 172 ، الحديث 7 .

( 3 ) النور ( 24 ) : 31 .

( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 206 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 113 ، الحديث 1 .