التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٠٥

كتاب النكاح

بين الرجل والمرأة . ولكن ادّعى أيضاً بعض الأعاظم من المعاصرين على ما نقله مقرّرة في « مستند العروة » السيرة القطعية على جواز نظر المرأة إلى الوجه والكفّين من الرجال .

ولكنّها عندي محلّ ترديد ، إلَّا في مورد الحاجة .

( مسألة 21 ) قوله : والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل .

أقول : لا دليل على حرمة النظر إليه بعد عدم كونه جزء ولا زينة لبدنها بالفعل .

( مسألة 22 ) قوله : إذا لم يمكن بالمماثل .

أقول : بل يجوز مع العسر والحرج أيضاً .

( مسألة 23 ) قوله : وإن كان الأقوى عدم وجوبه .

أقول : بل الأظهر التفصيل بين أن يكون من قصده إراءة بدنه للأجنبية وعدمه لصدق الإعانة على الإثم في الصورة الأُولى دون الثانية . ولا دليل على حرمته سوى انطباق عنوان الإعانة على الإثم عليه .

( مسألة 24 ) قوله : لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبي والصبية خارج عن أحكام النظر .

أقول : لقوله تعالى : * ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) * ( 1 )

، وأمّا مع فرض الشهوة فلا إشكال في حرمته .

( مسألة 25 ) قوله : نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها .

أقول : فإنّ ما ورد في النصّ هو جواز عدم تغطية رأس الصبية وعدم تغطية

( 1 ) النور ( 24 ) : 31 .