التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٠١

القول في لقطة غير الحيوان

( مسألة 6 ) قوله : وإن كانت لقطة غير الحرم تخيير بين أُمور ثلاثة .

أقول : جمعاً بين الأدلَّة .

( مسألة 7 ) قوله : فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي ، وكذا ربع روپية انگليزية .

أقول : بل يتفاوت قيمته بحسب الأزمنة ، كما هو المشاهد والمحسوس .

( مسألة 13 ) قوله : والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً .

أقول : بل الأظهر عدم جواز التملَّك بدون تعريف السنة .

( مسألة 15 ) قوله : وجهان ، أحوطهما الأوّل .

أقول : والأظهر جواز التمليك حينئذٍ ، ولكن يضمنها للمالك إن جاء ، كما هو الحكم في غير الفرض .

( مسألة 17 ) قوله : جاز أن يقوّمها .

أقول : للنصّ .

( مسألة 18 ) قوله : والأحوط أن يكون في الأُسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة .

أقول : هذا الاحتياط لأجل فتوى بعض الفقهاء به .

( مسألة 21 ) قوله : بل ربّما قيل : إنّ ذلك أحوط وأولى .

أقول : بل الأحوط مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع ، فلا يجدي من ضاع له شيء أو مال ولا يترك هذا الاحتياط .

( مسألة 22 ) قوله : وجهان ، أحوطهما الثاني .

أقول : لا يترك فإنّ جميع الروايات الواردة في جواز التملَّك إنّما يدلّ عليه بعد التعريف ، وأمّا في صورة عدم إمكان التعريف فهي ساكتة عنها .

( مسألة 25 ) قوله : وأمّا إن اختار التملَّك .

أقول : الظاهر أنّ الضمان بدون التعدّي والتفريط إنّما هو بعد التملَّك أو