التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٨٤

كتاب الغصب

أقول : بل الأقوى على الظاهر هو القول الآخر أي عدم الضمان فإنّ الآخذ لم يأخذه ليكون مبيعاً مضموناً بالثمن بالفعل بل بعد الشراء . والكلام في تحقّق الضمان قبل الشراء ، فهو أمانة بيده بإذن المالك ما لم يتحقّق الشراء وإن وعده بالشراء في المستقبل .

( مسألة 23 ) قوله : والظاهر أنّ المصنوعات بالمكائن في هذا العصر مثليات أو بحكمها .

أقول : المصنوعات بالمكائن المتداولة في الأزمنة المتأخّرة وإن كانت كثيرة المثل في زمان صناعتها ، لكنّها موقّتة لا يصنع بتلك الكيفية بعد ، وتتغيّر صنعته بتغيّر الوقت والزمان قهراً .

( مسألة 24 ) قوله : نعم التفاوت الذي بين الأشخاص .

أقول : ممّا لا دخل له في القيمة .

( مسألة 25 ) قوله : فالمدار هو الأخير .

أقول : فإنّ ما في الذمّة الغاصب المثلي إلى حين الأداء هو المثل وأداء القيمة بعنوان بذل المثل ولذا لو ظفر مع ذلك بمثل كفى أداؤه .

( مسألة 29 ) قوله : فالظاهر أنّه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل .

أقول : بل المتيقّن سقوطه عن المالية ، فلا يعدّ المثل بدلًا عن المال التالف عرفاً .

( مسألة 29 ) قوله : المسألة مشكلة ، فالأحوط التخلَّص بالتصالح .

أقول : ولا يبعد أن يراعى قيمة يوم التلف لأنّ القيمة حينئذٍ ليس بدل المثل ، بل بدل التالف . بخلاف صورة تعذّر المثل في أنّ القيمة حينئذٍ بدل المثل .

( مسألة 30 ) قوله : فيه قولان مشهوران .

أقول : الظاهر وفاقاً لأكثر الفقهاء المتقدّمين أنّه يجب ردّ قيمة يوم