التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٦٢

القول في أحكام الكفّارات

يونس ( 1 )

على عدم جوازه ، المؤيّد بالنهي عن إعطاء الصدقة عليهم في صحيحة علي بن بلال ( 2 )

، وكون الكفّارة صدقة ( 3 )

.

( مسألة 18 ) قوله : وأن لا يكون ممّن تجب نفقته .

أقول : بلا خلاف ظاهراً ، ويدلّ عليه عموم التعليل في صحيحة عبد الرحمن ( 4 )

الواردة في منع إعطاء الزكاة إليهم لأنّهم عياله لازمون له ، قال في « الجواهر » : ضرورة اقتضاء إعطائها لعياله رجوعها إليه بنوع من الاعتبار ولذلك ادّعي انصراف إطلاق الأدلَّة إلى غيرهم .

( مسألة 18 ) قوله : وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان .

أقول : وجه عدم الجواز كون إطلاق الصدقة على الكفّارة في روايات أبي جميلة وأبي بصير وزرارة ( 5 )

، وفي صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي : « الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا » ( 6 )

.

ووجه الجواز اختصاص الحرمة للزكاة ففي رواية إسماعيل بن الفضل ( 7 )

( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 388 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 18 ، الحديث 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 222 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 4 .

( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 14 ، الحديث 2 و 6 و 9 .

( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 240 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 13 ، الحديث 1 .

( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 14 ، الحديث 2 و 6 و 9 .

( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 272 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 31 ، الحديث 3 .

( 7 ) وسائل الشيعة 9 : 274 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 32 ، الحديث 5 .