التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٥٠

القول في النذر

الشهر الكامل ثلاثون يوماً ولذا لا يكفي تسع وعشرون لو أتى به متفرّقاً .

( مسألة 11 ) قوله : لكن يجب القضاء على الأقوى .

أقول : بل الأظهر عدم وجوب قضاء أيّام الحيض ، وأنّها كيومي العيدين مستثناة عن النذر من الأوّل فإنّ المرأة تعلم بحيضها في كلّ شهر بالطبع ، فلم تقصد من نذر الصوم إلَّا غير أيّام حيضها من تلك السنة .

( مسألة 12 ) قوله : وعلى الأحوط فيهما .

أقول : لا خلاف في وجوب القضاء عليه في السفر والمرض ، قاله في « الجواهر » ( 1 )

، وإنّما الاختلاف في العيدين .

( مسألة 15 ) قوله : والأقوى عدم وجوب القضاء .

أقول : لأنّ القضاء بأمر جديد ، وإنّما ثبت في مورد النذر بالنسبة إلى الصوم ، ولا دليل عليه في غيره . والأحوط هو الوجوب لإمكان إلغاء الخصوصية عن دليل وجوبه في الصوم .

( مسألة 16 ) قوله : والأقوى عدم وجوب القضاء .

أقول : والأحوط وجوب القضاء لما تقدّم في التعليقة السابقة .

( مسألة 18 ) قوله : فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض .

أقول : لقاعدة الميسور بعد كون القدرة شرطاً عقلياً في الوجوب ، وليس شرطاً شرعياً في أصل انعقاد النذر ، ولصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « فليمش ، فإذا تعب فليركب » ( 2 )

.

( 1 ) جواهر الكلام 16 : 326 .

( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 307 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 8 ، الحديث 2 .