التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٤٧

القول في اليمين

كتاب الأيمان والنذور

القول في اليمين

كتاب الأيمان والنذور

القول في اليمين

( مسألة 7 ) قوله : وكان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة .

أقول : إن أراد من المشية أعمّ من التكويني والتشريعي . وأمّا إن أراد التكويني كما هو المعنى المراد منها معمولًا ، وهو المراد من قوله تعالى : * ( ولا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً . إِلَّا أَنْ يَشاءَ الله ) * ( 1 )

فلا ينعقد اليمين مع التعليق على مشية الله ، حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام .

( مسألة 9 ) قوله : فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما .

أقول : وهو الأظهر لظهور قوله ( عليه السّلام ) : « لا يمين للولد مع والده ، ولا يمين للزوجة مع زوجها » ( 2 )

في عدم ترتّب الأثر على يمينهما باستقلالهما مع وجود الوالد والزوج . وقد أفتى بذلك العلَّامة والشهيد الثاني في « المسالك » ومن تبعهما .

( مسألة 10 ) قوله : لو تعلَّقت بفعل واجب أو مستحبّ .

( 1 ) الكهف ( 18 ) : 23 24 .

( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 216 ، كتاب الأيمان ، الباب 10 .