التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٤٣

كتاب الوصية

راجعاً إليه بل أوصاه بالتصرّف فيما عيّنه بنفسه من المال للصرف في محلّ الوصية فلا يعتبر فيها العدالة والوثاقة ، بل يشملها إطلاق أدلَّة الوصية .

نعم ، فيما كان راجعاً إلى حقوق الناس كأداء الدين فلا يجوز للموصي أن يكتفي في الوصية به على وصي لا يثق بعمله بها .

( مسألة 39 ) قوله : ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للكامل الانفراد بالوصاية .

أقول : والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ، إلَّا أن يحرز إرادة الموصي وصاية الكامل مستقلا في هذه الصورة .

( مسألة 41 ) قوله : الأحوط أن لا يردّ الابن وصية والده .

أقول : نقل القول بعدم جواز ردّ وصية الوالد للولد عن الصدوق ، واستدلّ عليه بمكاتبة علي بن الريّان : إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : « ليس له أن يمتنع » ( 1 )

.

ونقل عن « المختلف » : الميل إليه ، مؤيّداً بأنّ امتناع الولد نوع عقوق .

أقول : وعليه يجري الحكم في ردّه وصية الأُمّ أيضاً .

( مسألة 41 ) قوله : فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبله ولكن لم يبلغه حتّى مات كانت الوصاية لازمة .

أقول : ففي « الجواهر » : « بلا خلاف أجده فيه فيما لو كان قد قبلها قبل الردّ ، بل في « المسالك » ومحكي « المبسوط » و « الخلاف » و « التذكرة » الإجماع عليه ، بل وإن لم يكن قد قبلها على المشهور بين الأصحاب ، بل عن صريح « الغنية » وظاهر

( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 322 ، كتاب الوصايا ، الباب 24 ، الحديث 1 .