التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٤١

كتاب الوصية

أن يكون معروفاً لكن لم يقع في موضعه ، وإنّما يصيب موضعه إذا كان عن بصيرة بموضعه .

( مسألة 13 ) قوله : لم تصحّ وصيته المتعلَّقة بأمواله .

أقول : وفي « العروة » : القدر المنصرف إليه الإطلاق الوصية بالمال .

أقول : كما في قوله تعالى : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) * ( 1 )

فإنّ الوصية التي تقدّم على الإرث هي الوصية بالمال . فالمراد من الوصية عند الإطلاق الوصية المالية .

ولكن يمكن أن يقال : إنّ ذلك لأجل القرينة ، لا انصراف الإطلاق ، كما فيما نحن فيه أيضاً فإنّ صحيحة أبي ولَّاد مشتملة على القرينة على كون المراد من الوصية فيها هي الوصية المالية وهي قوله ( عليه السّلام ) : « إن كان وصّى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أُجيزت وصيته من ثلثه » ( 2 )

، فتسقط كلمة « الوصية » عن الإطلاق لأجل اقترانها بما يصلح للقرينية .

( مسألة 19 ) قوله : لا تصحّ الوصية بمال الغير . . وأمّا عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه .

أقول : لا تبعد صحّته بإجازة المالك بصيرورته مستنداً إليه ، كسائر العقود والإيقاعات الفضولية فإنّها تصير صحيحة بإجازة المالك .

( مسألة 23 ) قوله : ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحجّ ، ولو كان منذوراً على الأقوى .

أقول : إخراج الواجبات البدنية من أصل المال محلّ إشكال ، إلَّا الحجّ

( 1 ) النساء ( 4 ) : 12 .

( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 378 ، كتاب الوصايا ، الباب 52 ، الحديث 1 .