التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٤٠

كتاب الوصية

أفتى الشيخ والمحقّق والعلَّامة والفخر وغيرهم بالجواز ، بل عن « تعليق الإرشاد » للكركي : المشهور توقّف الحجر على حكم الحاكم .

وقد تمسّك في « الجواهر » على عدم جواز تصرّفاته قبل حكم الحاكم بحجره بإطلاق الآية الشريفة : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِياماً وارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * ( 1 )

.

أقول : المخاطب في : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * هو المخاطب في * ( وارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ ) * لا محالة .

ولا يجوز الأرزاق من مال السفيه والإكساء منه في السفه العارض بعد البلوغ إلَّا للحاكم أو من أجازه . فالآية أمر بالحجر والجمع في الخطاب لكون الحاكم على جماعة المسلمين بمنزلتهم .

( مسألة 12 ) قوله : الأقوى صحّة وصية البالغ عشراً .

أقول : والصحيح وفاقاً ل « الشرائع » أن يذكر بدل هذا القيد : « أن تكون عن بصيرة » ويستفاد ذلك من قوله ( عليه السّلام ) في وصية البالغ عشراً في صحيحة زرارة : « أوصى على حدّ معروف وحقّ » ( 2 )

وفي موثّق أبي أيّوب وأبي بصير : « إذا أصاب موضع الوصية جازت » ( 3 )

، وفي صحيح أبي بصير : « أوصى بثلث ماله في حقٍّ جازت » ( 4 )

.

ولا يغني عن هذا القيد قوله : « في وجوه المعروف » فإنّ الموصى به يمكن

( 1 ) النساء ( 4 ) : 5 .

( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 4 .

( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 6 .

( 4 ) وسائل الشيعة 19 : 361 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 2 .