التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٤

القول في مسوّغاته

كونه غير قادر للطلب .

( مسألة 7 ) قوله : فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .

أقول : بل الأظهر وجوب الإعادة أو القضاء .

( مسألة 8 ) قوله : بل مطلقاً على الأحوط .

أقول : بل الأظهر .

( مسألة 9 ) قوله : لا يخلو من قوّة .

أقول : فإنّه وإن لم يتوجّه إليه التكليف قبل الوقت لكن بعد العلم بتعلَّق غرض المولى بالصلاة عن طهارة مائية كانت إراقة الماء تفويتاً لغرض المولى ، وهو غير جائز عقلًا .

قوله : ومنها خوف الضرر .

أقول : إجماعاً ظاهراً ، ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) * مع صدق المريض . ومع عدم صدقه في بعض الصور كالقرحة مثلًا يدلّ على صحّة التيمّم جملة من النصوص الصحيحة .

قوله : ولا فرق بين الخوف من حصوله .

أقول : يدلّ على جواز التيمّم مع مجرّد الخوف من المرض أو الضرر مع عدم كونه مريضاً بالفعل صحيحة البزنطي وصحيحة داود بن سرحان ( 1 )

.

قوله : ومنها . . وإن كان أضعاف ثمن المثل .

أقول : إجماعاً ظاهراً ، ويدلّ عليه رواية الحسين بن أبي طلحة ( 2 )

.

( مسألة 10 ) قوله : فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ .

( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 5 ، الحديث 7 و 8 .

( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 26 ، الحديث 2 .