التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٣١

كتاب الوقف وأخواته

أقول : لو كان الوقف على الأفراد ، وأمّا لو كان الوقف على العنوان الكلَّي فيكفي ردّه إلى أحد الأفراد .

( مسألة 42 ) قوله : إنّ الوقف لو كان على الجهة .

أقول : أي على العنوان الكلَّي .

( مسألة 43 ) قوله : لو وقف الإمامي على المؤمنين اختصّ بالاثني عشرية .

أقول : لظهوره في القائل بالحقّ .

( مسألة 49 ) قوله : فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الأُولى الرجوع إلى القرعة .

أقول : بناءً على حجّية القرعة في أمثال ذلك .

( مسألة 52 ) قوله : لو قال : « وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة » .

أقول : لا يبعد ظهور هذه العبارة في أنّ الموقوف عليهم هو الطبقة الأولى من أولاده ، ثمّ الطبقة الثانية ، ثمّ الثالثة . . إلى آخرها فلا يشارك الطبقة الثانية من أولاد الواقف الطبقة الأولى من أولاده ، ولا الطبقة الثالثة للثانية ، فيختصّ بالطبقة الأولى وإن كانت منحصرة في فرد ولا يشاركه ولد من كان معه في الطبقة الأُولى ولكن مات . نعم لو كان هناك قرينة على أنّ المراد ملاحظة طبقة بعد طبقة في كلّ واحد من أولاده على حدة فيقسّم منافع الموقوفة بتعداد أولاد الواقف ، ثمّ بعد موت كلّ واحد منهم يعطى نصيبه إلى أولاده ، وهكذا .

( مسألة 53 ) قوله : فلا يشمل غيرهم كعلماء الطبّ والنجوم والحكمة .

أقول : هذا إذا كان غرضه من الوقف الخدمة للدين كما هو المعهود بين المتديّنين ، وأمّا لو كان غرضه من الوقف الخدمة للبشر ، كما هو المتعارف في زماننا هذا بين أهل عصرنا في الممالك الغربية ، فلا يختصّ بعلماء الدين بل يعمّ علماء سائر العلوم .

( مسألة 63 ) قوله : إلَّا في بعض الفروض .