التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٢٩

كتاب الوقف وأخواته

( مسألة 16 ) قوله : ويرجع إلى الواقف أو ورثته .

أقول : والدليل عليه أنّ الوقف وإن أخرج الموقوفة عن ملك الواقف لكنّه بعد كونه صحيحاً بنحو الانقطاع كان مقتضاه إلى حين الانقطاع وبعده يرجع إلى أصله ، كما لو انقطع البيع بالفسخ فإنّه يرجع المبيع إلى البائع من حين الفسخ .

( مسألة 18 ) قوله : قولان ، أظهرهما الأوّل .

أقول : وهو مقتضى التحقيق .

( مسألة 20 ) قوله : وإن كان بحكم الشرع بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه .

أقول : وإن كان ما لا يصحّ الوقف عليه هو نفسه فالظاهر بطلان الوقف .

( مسألة 21 ) قوله : ويدخل في منقطع الآخر .

أقول : لكنّه فرق بين كون الوقف مطلقاً وانقراض الموقوف عليهم وبين كون الوقف مقيّداً بعدم الحاجة ، لكنّ الظاهر أنّ الحقّ مع المصنّف في القول بالصحّة لعموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * و « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » ( 1 )

، والقدر المتيقّن بطلان الوقف المقيّد بالزمان لا بغيره .

( مسألة 22 ) قوله : يشترط في صحّة الوقف التنجيز .

أقول : على نحو اشتراطه في سائر الأسباب الإنشائية من العقود والإيقاعات ، إلَّا ما كان حقيقته التعليق كالوصية .

( مسألة 24 ) قوله : فإن وقف على نفسه ثمّ على غيره فمن منقطع الأوّل .

أقول : تقدّم بطلان الوقف إن كان منقطع الأوّل بالوقف على نفسه .

( مسألة 25 ) قوله : فالأقوى صحّته .

أقول : فلا إشكال ، ولكنّه لا إشكال في صورة الاستثناء .

( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ، الحديث 1 .