التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٢٥

كتاب الهبة

عقد ، وبه يحصل الجمع بين دعوى الإجماع على عدم الملكية قبل القبض ومصير الشيخ والعلَّامة والشهيد على صحّة العقد قبل القبض .

( مسألة 8 ) قوله : والأقوى أنّ الزوج .

أقول : لصحيحة محمّد بن مسلم ( 1 )

واشتمال معارضها على قرينة .

( مسألة 8 ) قوله : من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره .

أقول : لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 )

ورواية قاسم بن سليمان ( 3 )

المؤيّدة بالإجماع بقسميه .

( مسألة 8 ) قوله : لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة إلى الله تعالى .

أقول : لدلالة صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة عليه .

( مسألة 9 ) قوله : يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع والهبة .

أقول : الظاهر صدق القيام بعينها إذا لم يحصل في العين تغيير أصلًا ، وإن نقل ملكه إلى غيره بالبيع ونحوه .

( مسألة 11 ) قوله : وإن لم يشترط فيها العوض .

أقول : المتقدّم سابقاً .

( مسألة 13 ) قوله : والأحوط دفعه .

أقول : لقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وإن كان عقد الهبة جائزة من قبل الواهب يجوز له الرجوع فيها ، لكنّه لا يستلزم كونها جائزة من قبل المتّهب .

( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 237 ، كتاب الهبات ، الباب 6 ، الحديث 2 .

( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 242 ، كتاب الهبات ، الباب 9 ، الحديث 3 .

( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 242 ، كتاب الهبات ، الباب 9 ، الحديث 2 .