التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥١٦

فذلكة ما ذكر

فالمراد منه بمقتضى الجمع هو الجواز مع عدم الشرط .

( مسألة 5 ) : لو شرط التسليم في بلد آخر قيل بالجواز لخبر الكناني ( 1 )

، وخبر يعقوب بن شعيب ( 2 )

وخبر إسماعيل بن جابر ( 3 )

وعن الشهيد في بعض « فوائده » المنع مع كون المصلحة للمقرض ، وردّه في « جامع المقاصد » بأنّ الممنوع منه الزيادة في مال القرض عيناً أو صفة ، وليس هذا واحداً منهما .

أقول : يحتمل التفصيل بين ما إذا كان قيمته في البلد المشروط ردّه فيه أكثر من قيمته في بلد القرض فيحرم لصدق الزيادة . وبين ما إذا لم يكن قيمته أكثر من قيمته في بلد القرض ، وإن كان مصلحة المقرض في ذلك .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 2 .

( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 156 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 1 .

( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 197 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 5 .