التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٠٦

الربا في القرض

ملحقات

أقسام الربا

الربا في القرض

ملحقات

أقول : وقد ألحقنا هنا هذه المباحث :

أقسام الربا

الربا على قسمين : الربا في القرض ، والربا في المعاملة :

الربا في القرض

لو شرط النفع في القرض حرم بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل قيل : إنّه إجماع المسلمين لأنّه ربا ، كما في « الجواهر » ( 1 )

.

أقول : ويدلّ على حرمة الزيادة مع شرط الزيادة روايات من أبواب الصرف ( 2 )

، ومن أبواب الدين من « الوسائل » ( 3 )

.

( مسألة 1 ) : ولو شرط المقترض والتزم بالزائد في ابتداء القرض بحيث كان إقراض المقرض مبنياً عليه وإن لم يذكره بلسانه مقتضى النصّ أنّه كان رباً وحراماً . وكذلك في استدامة القرض إذا قال له المقترض : أمهلني إلى مدّة كذا أُعطيك الزيادة ، وأمهله مبتنياً عليه ، كان رباً وحراماً أيضاً فإنّ الشرط المقدّر كالمذكور إذا كان

( 1 ) جواهر الكلام 25 : 5 .

( 2 ) راجع وسائل الشيعة 18 : 190 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 .

( 3 ) راجع وسائل الشيعة 18 : 354 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 3 و 11 و 13 .