التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٠١

كتاب المضاربة

( مسألة 34 ) قوله : وإن رجع على الثاني رجع هو على الأوّل .

أقول : في صورة جهل العامل بأنّه ليس مالكاً فيكون العامل مغروراً فيرجع إلى من أغرّه .

( مسألة 38 ) قوله : وأمّا بالنسبة إلى حصّة الآخر فمحلّ إشكال .

أقول : بل الظاهر عدم الانفساخ بالنسبة إلى حصّة الآخر ، كما في فسخ أحد الشريكين للبيع .

والوجه في ذلك : أنّ البيع والمضاربة وغيرهما من عقود المعاملات تتعدّد بتعدّد المالك في الحقيقة ، وإن كان الإنشاء واحداً .

( مسألة 39 ) قوله : لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ، ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل .

أقول : لأنّ مقتضى القاعدة حجّية قول ذي اليد في تعيين مالك ما في يده من المال إذا لم تقم بيّنة على خلافه .

( مسألة 42 ) قوله : ولم تكن بيّنة قدّم قول المالك .

أقول : لأنّه القدر المتيقّن عليه بينهما ، وما زاد على ذلك فالأصل عدم جعله للعامل ، فيتّبع الربح أصل المال في كونه ملكاً لمالكه .

( مسألة 43 ) قوله : وكذا لو ادّعى عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه .

أقول : لأصالة عدم اشتراط عقد المضاربة به .

ومنعها بعض الأعاظم لأجل أنّ أصالة عدم التقيّد إنّما هو في مقام الإثبات ، ولا يثبت بها عدم التقيّد في مقام الثبوت .

وفيه : أنّ افتراق مقام الإثبات مع مقام الثبوت إنّما هو في الأخبار ، وأمّا في الإنشاءات كالعقود والإيقاعات فمقام الإثبات عين مقام الثبوت لاتّحاد الحاكي والمحكي فيها وجوداً ، وكون اللفظ الحاكي مصداقاً للمعنى المحكي ، وكون لفظ