التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٧٩

القول في بيع الصرف

القول في الربا

القول في بيع الصرف

القول في الربا

قوله : وهو قسمان : معاملي وقرضي .

أقول : أوردنا أبحاث كلّ واحد منهما في آخر كتاب الدين والقرض ، فراجع .

القول في بيع الصرف

( مسألة 6 ) قوله : فإن كان ذلك توكيلًا منه في بيع ما في ذمّته بالآخر صحّ .

أقول : قد تقدّم في ( مسألة 2 ) : أنّه يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع . وعليه لا يصحّ بيع ما في ذمّته من النقدين بنقد آخر لعدم تحقّق تقابض العوضين في المجلس .

والذي يحسم الإشكال : أنّ الدليل في هذه المسألة هو النصوص الصحيحة الواردة فيها المعمول بها وهي صحيحة إسحاق بن عمّار وصحيحتا عبيد بن زرارة ( 1 )

. والمذكور فيها أن يقول المديون له الدراهم للدائن : حوّلها دنانير ، من غير أن يقبض شيئاً ، قال ( عليه السّلام ) : « لا بأس » .

وهي كما ترى لم يذكر فيها بيع أحدهما بالآخر .

( مسألة 9 ) قوله : إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا .

أقول : إذا وقعت المعاملة على طبق الموازين الشرعية صحّت ، ولا يضرّ بها كون المقصود الفرار من الربا إذا لم ينطبق على موازين الربا شرعاً .

( مسألة 10 ) قوله : وهل له أخذ الأرش ؟ الأقرب عدم ثبوته .

أقول : فيه تأمّل .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 174 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 4 ، الحديث 1 و 2 و 3 .