التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٧٧

القول في القبض والتسليم

القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق

القول في القبض والتسليم

أقول : لاستلزامه تبعّض الصفقة ، وهو غير جائز مع عدم رضا البائع .

( مسألة 2 ) قوله : فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه .

أقول : فإنّ مقتضى فسخ العقد رجوع كلّ من العوضين إلى ملك خرج منه ، فيرجع ما خرج عن ملك من مات إلى ملكه ، ثمّ ينتقل إلى ملك الورثة . ولمّا كان الدين مقدّماً على الإرث فيؤدّى به دينه لا محالة .

القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق

( مسألة 1 ) قوله : كالبئر .

أقول : أي البئر الذي يتعارف دخوله فيه ، دون ما لا يتعارف ، كالآبار العميقة المستحدثة فإنّها مستقلَّة بالمالية ، هذا في بيع البستان . وأمّا بيع القرية بتمامها فتدخل فيها الآبار العميقة ، كالقنوات وغيرها .

( مسألة 1 ) قوله : إلَّا إذا كان تعارف يوجب التقييد ، كما أنّه كذلك .

أقول : محلّ تأمّل .

( مسألة 2 ) قوله : لا يخلو ثانيهما من رجحان .

أقول : لإقدام البائع ببيع الأُصول على ضرر نفسه .

( مسألة 3 ) قوله : ولا يبعد دخول المفاتيح فيها .

أقول : المفاتيح يدخل في المبيع بالتبع بلا إشكال .

القول في القبض والتسليم

( مسألة 1 ) قوله : لا تبعد كفاية التخلية .

أقول : بل المعتبر جعله تحت استيلائه ، ولا عبرة بمجرّد التخلية مع عدم جعله تحت استيلائه ، وبذلك يخرج عن ضمانه .