التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٧

القول في الحنوط

القول في الحنوط

يكن له مال إلَّا بمقدار كفن واحد قدّم كفن نفسه لأنّه مقدّم على الدين .

( مسألة 8 ) قوله : فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .

أقول : لعدم دليل على كونه مديوناً بعد دفنها ، ثمّ لا دليل على انتقال الدين إلى الورثة .

القول في الحنوط

قوله : وهو واجب على الأصحّ .

أقول : بل تحقّق عليه الإجماع ظاهراً .

قوله : ذكراً كان أو أُنثى .

أقول : لإطلاق الأدلَّة .

قوله : وإن كان الأوّل أولى .

أقول : بل أحوط لإمكان استشعار وجوبه من صحيحة زرارة ، قال ( عليه السّلام ) : « إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود » ( 1 )

، انتهى . لكنّه لم يذكر فيه قبل التكفين ، فلو كان واجباً ينبغي أن يذكره ، وإن كان الأمر به بعد الغسل دون الأمر بالتكفين لا يخلو من إشعار .

قوله : بل هو الأحوط .

أقول : لما ورد في رواية الدعائم ، لكنّها ليست بحجّة لا سيّما مع دعوى الإجماع في « الخلاف » على وضع ما زاد على السبعة من الكافور على الصدر .

قوله : والأولى الإتيان به رجاءً .

أقول : مسح المفاصل بالكافور مذكور في صحيحة زرارة وغيرها ، لا حاجة معها إلى قصد الرجاء ، بل استحبابه ثابت .

( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 37 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 16 ، الحديث 6 .