التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٦

القول في تكفين الميّت

( مسألة 4 ) قوله : من أصل التركة .

أقول : إجماعاً ظاهراً .

( مسألة 4 ) قوله : والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه .

أقول : لإطلاق قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة ابن سنان « ثمن الكفن من جميع المال » ( 1 )

.

( مسألة 4 ) قوله : وكذا سائر مؤن التجهيز .

أقول : لدعوى الإجماع عليه في « الخلاف » و « المدارك » .

( مسألة 4 ) قوله : حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة .

أقول : إذا كان غير مختصّ به بحيث صار متعارف الزمان ، فيعدّ من مؤن الدفن عرفاً .

( مسألة 4 ) قوله : أو الرهانة .

أقول : في تقديمه على حقّ الرهانة إشكال ، بل منع .

( مسألة 5 ) قوله : مطيعة أو ناشزة .

أقول : لإطلاق الدليل .

( مسألة 5 ) قوله : وفي المنقطعة إشكال .

أقول : لا إشكال في شمول النصّ على المنقطعة إذا طالت مدّة الانقطاع بحيث تعدّ امرأته .

( مسألة 7 ) قوله : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها .

أقول : لو مات الزوج قبل الزوجة أو حين موتها لم يكن عليه شيء ، وإنّما يجب عليه كفن الزوجة إذا كان حيّاً حين موت الزوجة . فلو مات قبل تكفينها ولم

( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 53 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 31 ، الحديث 1 .