التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٥

القول في تكفين الميّت

القول في تكفين الميّت

العمل هو سلب الاختيار عن المكلَّف ، فكيف يمكن تمليكه لغيره ؟ !

( مسألة 12 ) قوله : وإن كان الأقوى أنّه من السنن .

أقول : لما تقدّم من أنّ المراد من توجيه الميّت إلى القبلة المأمور به في النصوص هو توجيهه حال الاحتضار للسيرة العملية وجريان الفتوى عليه بين المتشرّعة .

القول في تكفين الميّت

قوله : فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد .

أقول : ليغطَّي فوق رأسه وتحت رأسه وتحت قدمه .

قوله : وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر .

أقول : ليتستّر جميع البدن .

( مسألة 1 ) قوله : ولا بالحرير الخالص .

أقول : إجماعاً ظاهراً ، ويدلّ عليه رواية الحسن بن راشد .

( مسألة 1 ) قوله : ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً .

أقول : لتسالم الأصحاب عليه .

( مسألة 1 ) قوله : ولا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط .

أقول : لا دليل عليه سوى دعوى عدم عدّه ثوباً ، وفيه منع ظاهر .

( مسألة 2 ) قوله : ومع الدوران يقدّم النجس .

أقول : لم يظهر وجه التقديم ، وهو أحوط لفتوى الشهيد وغيره بذلك .

( مسألة 3 ) قوله : نعم لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب .

أقول : لا بأس بإخراج الميّت من القبر ما دام مكشوفاً ، إلَّا إذا لزم منه الهتك فإنّ الدفن هو تورية الجسد تحت الأرض ، ولا يتحقّق الدفن بمجرّد الوضع في القبر .