التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٤٣

كتاب البيع

فالمعاطاة وهو تعاطي المالين ليست بنفسها بيعاً لا مصداقاً حقيقياً له ، ولا مصداقاً إنشائياً ، بل هي ترتيب الأثر على الالتزامين خارجاً .

فتحصّل : أنّ البيع قد ينشأ بالصيغة وقد ينشأ بالاعتبار القلبي مع ترتيب الأثر عليه خارجاً .

( مسألة 6 ) قوله : في الحقير والخطير .

أقول : يتحقّق البيع في الأموال المنقولة بالمعاطاة ، كما يتحقّق بإجراء عقد البيع سواء كان الإعطاء من الطرفين كما إذا كان المعاملة نقداً ، أو إعطاء من جانب واحد كما إذا كان نسية ، بل بإعطاء الثمن إذا كان المعاملة سَلماً .

وأمّا الأراضي والأملاك غير المنقولة من العرصة والأعيان فلا بدّ فيها من العقد باللفظ أو الكتابة إذا ختمه بخاتمه أو أمضاه بإمضائه أو نقشه بإصبعه .

( مسألة 7 ) قوله : يعتبر في المعاطاة .

أقول : هنا مسألة أُخرى : لو عقدا للبيع وكان العقد باطلًا لفقد شرط من شروط العقد ، لا لفقد شرط من شرائط المتعاملين أو العوضين في البيع ، ثمّ تعاطيا مع الالتزام بملكية المال للمشتري والثمن للبائع مع العلم بفساد العقد ، تحقّق البيع بذلك .

( مسألة 8 ) قوله : والأقوى أنّ المعاطاة أيضاً لازمة من الطرفين .

أقول : بل الأقوى أنّها لا تفيد اللزوم ، وإنّما تصير المعاطاة لازمة بتلف أحد العوضين . وقد استدلّ على اللزوم بوجوه :

الأوّل : استصحاب بقاء الملكية بعد رجوع أحدهما .

الثاني : قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 1 )

.

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 1 .