التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٤

القول في كيفية غسل الميّت

القول في كيفية غسل الميّت

( مسألة 13 ) قوله : الأحوط اعتبار البلوغ في المغسِل .

أقول : لا يترك الاحتياط ، وإن كان لا يبعد إجزاء تغسيل الصبي ، بناءً على صحّة عباداته كما هو الأقوى .

القول في كيفية غسل الميّت

قوله : والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله .

أقول : كما أنّ الأظهر كفاية ذلك في كلّ غسل واجب أو مندوب .

( مسألة 3 ) قوله : والأحوط تيمّم آخر .

أقول : لا يترك الاحتياط .

( مسألة 4 ) قوله : وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى .

أقول : بل يجب الاحتياط بالغسل بقصد ما في الذمّة في الأوّل أو الأخير لتزاحم جهتي الرجحان فيهما ، ورجحان الأوّل لتقدّمه رتبة ، ورجحان الأخير لفقدان الأوّل لشرط الصحّة أعني خلط السدر بخلاف الأخير .

( مسألة 5 ) قوله : وبعد السعي في الحجّ .

أقول : على الأحوط .

( مسألة 6 ) قوله : والأحوط إعادته مع الخليط في الثاني .

أقول : عملًا بإطلاق أدلَّة اعتبار الخليط .

( مسألة 7 ) قوله : أجزأ عنها غسل الميّت .

أقول : لدلالة النصوص عليه .

( مسألة 9 ) قوله : لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت .

أقول : لكونه واجباً وإن كان كفائياً . وتمليك الفعل ينافي وجوبه من ناحية الشرع لكون تمليك العمل هو تفويض اختياره إلى المملَّك له ، وكذلك إيجاب