التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٣٠

10 - الغيبة

وقد عقد له باباً في « الوسائل » ، وفيه ثمانية أحاديث ( 1 )

.

قال في « الشرائع » : أمّا الأداء أي أداء الشهادة فلا خلاف في وجوبه على الكفاية . . إلى أن قال : ولو عدم الشهود إلَّا اثنان تعيّن عليهما .

هذا بالنسبة إلى حقوق الناس ، وأمّا بالنسبة إلى حقوق الله والمعاصي غير الراجعة إلى حقوق الناس فيستفاد جواز الشهادة عليها ممّا رواه بسند صحيح عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، وقال : لا أكون أوّل الشهود الأربعة ، أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأُجلد » ( 2 )

.

وروى مثله بسند آخر عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) .

جرح الشهود : ويلحق بهذا جواز الغيبة في جرح الشهود ، قال شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) : ومن مستثنيات الغيبة جرح الشهود فإنّ الإجماع دلّ على جوازه .

ويلحق به أيضاً جرح الرواة فإنّه لا بأس به لأجل توقّف تشخيص صحّة الحديث وعدمها عليه ، وقد جرت عليه السيرة القطعية بلا إشكال .

الخامس : قصد حسم مادّة الفساد عن الناس ، كاغتياب المبدع في الدين ، الذي يخاف إضلاله في الناس .

ويدلّ على جواز الغيبة فيه وجوه :

منها : أنّ مصلحة حفظ حرمة الدين أهمّ من مفسدة هتك حرمة هذا المبدع .

ومنها : قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة داود بن سرحان : « إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 312 ، كتاب الشهادات ، الباب 2 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 409 ، كتاب الشهادات ، الباب 50 ، الحديث 1 .