التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٣

القول في غسل الميّت

( مسألة 4 ) قوله : المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته .

أقول : للإجماع ظاهراً على أنّ المراد بولي الميّت هنا أولى الناس بالإرث .

( مسألة 4 ) قوله : فتقدّم الرجال على النساء لا يخلو من وجه .

أقول : لا وجه له يعتمد عليه سوى نفي الخلاف عنه في « المنتهي » .

( مسألة 4 ) قوله : والبالغون مقدّمون على غيرهم .

أقول : لعدم الولاية للصغار على أنفسهم ، فضلًا عن غيرهم . وأمّا ولي الصغار فله الولاية على الصغير لا على الميّت .

( مسألة 4 ) قوله : ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى ممّن تقرّب إليه بأحدهما .

أقول : لما يستفاد من صحيحة الكناسي ( 1 )

: أنّ أبويني مقدّم على الأبي وعلى الأُمّي .

( مسألة 4 ) قوله : وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة على وجه .

أقول : الوجه في ذلك أقربية الجدّ من الإخوة عرفاً .

( مسألة 7 ) قوله : فلا يغسل الرجل المرأة ، ولا العكس .

أقول : فيسقط الغسل مع عدم وجود المماثل .

( مسألة 7 ) قوله : ولو مع التجرّد .

أقول : لا يترك الاحتياط في نظر الرجل إلى عورة الصبية .

( مسألة 7 ) قوله : قبل انقضاء عدّة الطلاق ، على إشكال في الأخيرتين .

أقول : الإشكال في المنقطعة إنّما هو إذا انقضت مدّة الزوجية .

( مسألة 11 ) قوله : والإيمان في حال الاختيار .

أقول : على الأحوط .

( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب المواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 .