التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٢٩

10 - الغيبة

في « المصباح » : قامت الضرورة على عدم وجوبه .

3 - الأخبار الواردة في خصوص نصح المستشير .

وفيه : أنّ الروايات كلَّها مجهولة الرواة ، مضافاً إلى جواز إرجاع المستشير إلى غيره فلا يكون النصح واجباً .

4 - الأخبار الآمرة بقضاء حاجة المؤمن وإعانته وكشف كربه ، وهي كثيرة جدّاً .

ويردّه ما ذكره السيّد المحقّق الخوئي في « المصباح » : أنّه لم يلتزم أحد فيها بالوجوب ، بل قامت الضرورة على عدم الوجوب .

الثاني : مقام الاستفتاء إذا توقّف الاستفتاء على ذكر الغيبة .

وفيه : أنّه يمكن الاستفتاء بذكر الحادثة على النحو الكلَّي ، أو على النحو الشخصي ولكن من دون شخصه .

وقد استدلّ على جواز الغيبة عند الاستفتاء بروايتين وردتا في واقعة خاصّة يمكن كونها من قبيل المتجاهر بالفسق فيكون وجه جواز الغيبة هو ذلك .

الثالث : قصد ردع المغتاب عن المنكر .

وفيه : أنّ الغيبة منكر ، فلا يجوز الردع عن المنكر بالمنكر ، إلَّا أن يكون المنكر الذي يريد الردع عنه بالغيبة كالقتل ممّا يجوّز ارتكاب غيره من المنكرات عند دوران الأمر بينها وبينه .

الرابع : مقام الشهادة عند الترافع فإنّه لا يجوز كتمان الشهادة ، قال الله تعالى : * ( ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) * ( 1 )

، وقال تعالى : * ( ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله ) * ( 2 )

.

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 283 .

( 2 ) البقرة ( 2 ) : 140 .