التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٢٨

10 - الغيبة

النوع الثاني : هو غيبة المظلوم للظالم في مقام التظلَّم . ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( لا يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) * ( 1 )

وقوله تعالى : * ( ولَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) * ( 2 )

.

وأمّا غيبة المظلوم للظالم في غير مقام التظلَّم وعند من لا يرجى منه الإعانة ورفع الظلم عنه فقد قوّى بعض الأساطين على ما رواه شيخنا الأنصاري جوازها ، خلافاً للشهيد الثاني وجمع ممّن تأخّر عنه .

قال في « كشف الريبة » : « الفصل الثالث في الأعذار المرخّصة في الغيبة ، وقد حصروها في عشرة : الأوّل التظلَّم . . إلى أن قال : فأمّا المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلَّم إلى من يرجو منه إزالة ظلمه وينسب القاضي إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقّه إلَّا به » ( 3 )

.

النوع الثالث : وقد ذكر لهذا النوع عشرة موارد :

الأوّل : نصح المستشير .

وقد استدلّ على جواز الغيبة لأجله بوجوه :

1 - حرمة خيانة المستشير .

وفيه : أنّ ترك الغيبة لا يستلزم الخيانة له بأن يشيره بترك المعاملة أو المناكحة أو غيرهما معه ، من دون أن يذكر عيبه أو يردّه إلى غيره ليستشير منه .

2 - الأخبار الواردة في نصح المؤمن مطلقاً ، من غير أن يكون مسبوقاً بالاستشارة .

وفيه : أنّه يلزم من وجوبه مطلقاً حرج شديد ، وقال السيّد المحقّق الخوئي

( 1 ) النساء ( 4 ) : 148 .

( 2 ) الشورى ( 42 ) : 41 .

( 3 ) كشف الريبة : 33 .