التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٢٣

9 - الكذب

الكذب في الهزل :

يتصوّر الكذب في الهزل على ثلاثة وجوه :

الأوّل : أن يكون الخبر على خلاف الواقع وكان الواقع مستوراً للمخاطب ، وإنّما أراد المخبر تحقّق الهزل حين انكشاف خلاف الواقع له .

ولا ريب : أنّ هذا القسم كذب وداخل في الكذب موضوعاً .

الثاني : أن يكون الهزل بإطلاق عنوان ليس واجداً له واقعاً ، كأن يقول للجاهل : « هذا العالم يقول كذا » .

وهذا القسم خارج عن موضوع الكذب فإنّ المخبر به بهذا الكلام هو أنّه يقول كذا ، وهو مطابق للواقع .

الثالث : أن يكون الهزل بخبر يحكي عن أمر كان خلافه بمرأى ومنظر من المخاطب ، وكان مكشوفاً مرئياً له ، وإنّما أخبر بخلافه هزلًا واستهزاءً .

وهذا القسم خبر وكذب تنطبق عليه ضابطة الخبر الكاذب . وأمّا حكم الكذب عن هزل بعد انطباق ضابطة الكذب عليه هو الحرمة ، كحرمة الكذب عن جدّ بعينه . ويدلّ عليه أحاديث .

ملاك الكذب في الوعدة :

الوعدة هي الإخبار عن فعل الموعود به ، فإن كان المخبر عازماً بالقطع واليقين على الإقدام به كانت الوعدة صدقاً ، وإن كان غير عازم له كانت كذباً .

وقد يطلق الصدق على نفس ذلك الفعل والكذب على تركه ، وهو إطلاق مجازي لكون الصدق والكذب وصفان للخبر دون المخبر عنه .

نعم ، وردت أخبار كثيرة ظاهرها وجوب العمل بالوعدة وحرمة خلفها . ولكنّ المشهور بحسب الفتوى كما ذكره شيخنا الأنصاري في « المكاسب » هو استحبابه دون الوجوب .