التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٢

القول في غسل الميّت

قوله : والتي عندهم .

أقول : بل الواجب غسله بالكيفية التي عندنا ، إلَّا مع وجود التقية ولو للمداراة كما تقدّم في التعليقة المتقدّمة .

قوله : بل يلفّ في خرقة ويدفن .

أقول : كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه كما عن « مجمع البرهان » ، ولكن لم نقف على مستنده .

( مسألة 1 ) قوله : وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة .

أقول : بل حتّى في حال الحرب واشتغاله لو أدركه المسلمون حيّاً الأحوط هو التغسيل ، كما دلّ عليه النصّ وأفتى به المفيد وغيره على ما نقل عنهم ، وإن نقل الإجماع على عدم وجوب التغسيل .

( مسألة 1 ) قوله : ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه .

أقول : إذا لم يدركه المسلمون حيّاً ، وعلى الأحوط إذا أدركه المسلمون وهو حيّ .

( مسألة 2 ) قوله : إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها .

أقول : إجماعاً ، حكاه غير واحد .

( مسألة 2 ) قوله : بل تلفّ في خرقة وتدفن على الأحوط .

أقول : الاحتياط راجع إلى اللفّ في خرقة فإنّه لا دليل عليه ظاهراً ، وإن كان هو المشهور .

( مسألة 3 ) قوله : بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الأقوى .

أقول : لما ورد من أنّه يغسل الميّت أولى الناس به أو من يأمره بذلك .

( مسألة 3 ) قوله : وإن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة .

أقول : لا موجب لهذا الاحتياط .